تم فتح تفاصيل المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تم تعديلها بأمر ملكي بموجب النظام السعودي، للمراجعة، ولكل دولة مجموعة من الأنظمة التي تنظم شؤونها الخاصة، وهذه أحكام عامة يصدرها الخبراء. ، ثم يتم تخصيصها بشيء حسب الموقف أو الموضوع المطلوب ويمكن أن يحدث هذا. نستعرض أحدث القوانين المعدلة في المملكة من قبل القضاء الأعلى عبر مجلة منصتك.
جدول المحتويات
تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية
نظام الإجراءات الشرعي هو أحد الأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية التي تعنى بتنظيم الإجراءات المختلفة التي يتم بناء عليها الدعوى، منذ رفع الدعوى وحتى صدور القرار النهائي. ووفقا للمادة 55 من نظام الإعلانات الشرعية، ينبغي لنا أن نتعرف على نصها:
(إذا لم يحضر المدعي إحدى الجلسات ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة ترفض الدعوى، ومن ثم يجوز له، حسب الأحوال، أن يطلب مواصلة الفحص، ومن ثم تأمر المحكمة بذلك). ( إذا لم يكن المدعي حاضرا ولم يقدم عذرا تقبله المحكمة ترفض الدعوى من الآن فصاعدا ولا تنظر الدعوى بعد ذلك إلا لقرار المحكمة العليا. )
وبعد ذلك، وفي 30 ربيع الأول 1445، صدر قرار بتعديل نص المادة إلى ما يلي:
(إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة جاز لها أن تقرر الإلغاء. وإذا مضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي استمرار الدعوى بعد الإلغاء ) أو لم يحضر بعد حدوثه، فيعتبر كأن لم يكن.)
إقرأ أيضاً:
شرح المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية
وفي سياق عرض تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية، سنتناول الآن شرح المادة (55) بالتفصيل على النحو التالي:
قرار المدعي أو المدعي الذي لم يحضر إحدى الجلسات دون تقديم عذر مقبول للمحكمة، يأذن للمحكمة أن تأمر بإلغاء الدعوى، وإذا مضى ستون يوما على الإلغاء دون المدعي. وفي حال طلب استكمال القضية، فسيتم التعامل معها وكأن الحادثة لم تحدث.
بعد عرض الحالة على المحكمة مع بيان عدم حضوره في الجلسة السابقة، يمكنه رفع دعوى جديدة بموجب هذه المادة عن طريق توجيه دعوة جديدة ويجب أن تكون الأسباب مقبولة ومعقولة من قبل المحكمة. تُلغى القضية ويمكن استئناف الإجراءات خلال ستين يومًا.
قانون الإجراءات الشرعية المادة 76
عند دراسة تفاصيل المادة (55) من نظام الإجراءات الشرعية، تندرج هذه المادة ضمن أحكام الفصل السادس فيما يتعلق بالطلبات العارضة والتدخل والدفوع والدخول وتنص على ما يلي:
(الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم الأهلية أو الأهلية أو عدم الاهتمام أو لأي سبب آخر كذلك حيث أن الدفاع بعدم إمكانية سماع الدعوى بسبب صدور القرار، يمكن طرحه في أي مرحلة تكون فيها الدعوى مستمرة ومبت فيها، وهذا يمكن طرحه من قبل المحكمة وحدها، وهو يفعل ذلك من تلقاء نفسه.
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب أخلاق المدعى عليه مبني على الحيثية، تؤجل الجلسة لإبلاغ الدعوى إلى الموظف المختص.)
شرح المادة (76) من نظام الإجراءات الشرعية
بعد دراسة تفاصيل المادة (55) من نظام المرافعات الشرعية، يجوز أن تتضمن المادة جميع الأحكام المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة المزعوم:
- نوع المطالبة.
- قيمة المطالبة.
- عدم اختصاص المحكمة.
كما يتضمن جميع الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم مقبولية الطلب:
- قلة الشخصية.
- عدم التوفر.
- عدم الاهتمام.
ولذلك تقرر المحكمة المعينة، من تلقاء نفسها، عدم اختصاصها في مسائل الدفع، وعدم جواز نظر الدعوى، وجواز الدفاع في جميع الدعاوى التي تحددها المحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تقرر تأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها دون إعلان الخصوم، فإذا رأت عيباً في أخلاق المدعى عليه سبق أن حددته بغرض تبليغ المكلف، ويجب على هذا العيب أن يقرر على أساس تأخذه المحكمة في الاعتبار. محكمة.
إقرأ أيضاً:
شرح أحكام المادة (200) من نظام الإجراءات الشرعية
إذا تم الطعن في القرار بطلب إعادة النظر فإنه يعد من طرق الطعن غير العادلة على القرارات الصادرة في الأحوال المنصوص عليها في القانون:
- إذا تعارض الجزء الصحيح من القرار مع البعض.
- صدر الحكم ولم يكن لأي من الخصم تمثيل صحيح في القضية.
- عندما يرتكب الخصم غشاً ويؤثر ذلك على رأي المحكمة.
- واستند القرار إلى وثائق مزورة، وقد ثبت ذلك بعد نشر القرار.
- ظهور مستندات قطعية لم يتمكن الخصم من الحصول عليها أو تقديمها إلى المحكمة قبل صدور القرار.
- وقرر القرار شيئًا لم يطلبه أي من الخصوم، أو قرر شيئًا آخر كان من الممكن أن يطلبه الخصوم من المحكمة.
تعتبر الدفاعات الشرعية من الأنظمة التي دفعت الدولة إلى الأمام، حيث أعدت الأحكام المعمول بها في المملكة، وقننت مسائل الدفاع القضائي والتقاضي، كما ساعدت في تحديد كل شيء، مما جعل لها دوراً في تنظيم الإجراءات وتسريعها. .