إن رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك واضح، حيث أن الكثير من الأشخاص الذين يستخدمون الحسابات المصرفية يسألون عن الفتوى المتعلقة بفوائد البنوك، وفي يومنا هذا يستخدم الكثير من الناس الحسابات المصرفية للقيام بأعمال مصرفية مختلفة. المعاملات. وبهذه الطريقة تكون لدينا معرفة أوضح بآراء كبار الأكاديميين في مجال المصالح المصرفية.

رأي هيئة العلماء الأعلى في أسعار الفائدة المصرفية

الأزهر الشريف الشيخ الإمام د. وفي حديثه عن مسألة الفوائد المصرفية، أثار أحمد الطيب جدلا بين كبار العلماء بقوله إن الربا من خلال المعاملات المصرفية محرم شرعا. بإجماع جميع أهل العلم. لأن هناك نصوص قانونية تعتبر ثابتة ولا تسمح بالتغيير.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم حظر المعاملات المصرفية الحديثة بعد؛ يرى بعض العلماء أن هذه الأمور ربا وتحرمها الشريعة الإسلامية، والبعض الآخر يرى أنها حلال.

وقال الإمام أحمد الطيب أيضاً: يواجه العلماء السؤال التالي: هل الفوائد البنكية حلال، وهل هي حرام، وهل تعتبر ربا؟ وكان لا بد من فتوى العلماء في هذه المسألة، فقالوا: “إذا أودعت أموالك في البنك بنية إقراضها، ثم كسبت منها فوائد، فهذا حرام شرعا، ويعتبر ربا. ومع ذلك، فإذا أودعت هذا المال في البنك واعتبرته شريكاً، فهذا أيضاً يعتبر حلالاً». فالمعاملات حرام وخبيث وتعتبر من الربا.

إن ما قاله الإمام أحمد الطيب قد فتح مجالاً للحديث والنقاش في مجال المصالح المصرفية، حيث أحدث خلافات بين هيئة كبار العلماء وأعاد القضية إلى جدول الأعمال مرة أخرى، وتعتبر هذه الفتوى بمثابة خلاف. بين الأزهر والمسلمين. حالة. لأن هذه الفتوى تتعارض مع الكثير من مصالح الدولة وتهدد عملياتها الاقتصادية الحالية.

دكتور. رأي شوقي علام

وعندما أبدى الإمام أحمد الطيب رأيه في الفوائد المصرفية، وجد أنه يعارض بشدة فتاوى دار الإفتاء في جواز هذه الفوائد، عقب ذلك قال مفتي الجمهورية د. وقال شوقي علام: “القروض المحرمة هي قروض تهدف إلى استغلال احتياجات الناس، لكن البنوك ليست محظورة؛ لأنه ليست هناك حاجة للبنوك لاستغلال الناس”. وأوضح أن العلاقة الائتمانية بين المودع والبنك هي علاقة استثمارية، وأن ما يحصل عليه العميل يتم تقييمه في إطار الدخل الحلال، وأن المعاملات المالية تغطي مساحة واسعة. دراسة عند فقهاء المسلمين.

وانتهت هذه المناقشة بتحديد قواعد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع البنوك. وتسهم هذه القواعد في خدمة المصالح العليا للبلاد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

دكتور. رأي نصر فريد واصل

المفتي السابق د. قال نصر فريد واصل، في فتاواه المتعلقة بالفوائد البنكية: “ويمكن اعتبار الفوائد البنكية ربا وتحريمها شرعا، وهذا كذلك في غير حالات الاستثمار. فإذا كانت لغرض حقيقي الاستثمار ودراسة الجدوى يعتبر الدخل من الأرباح جائزا وما فوق ويقسم حسب المبلغ المتفق عليه. .

كما أوضح المفتي السابق أن ذكر الفائدة يعني أن العائد الذي سيحصل عليه محدود ومتفق عليه مسبقاً، وأن العميل سيحصل عليه بعد إتمام عملية الربح الفعلي.

وإلى جانب التمييز الجميل بين الاقتراض لأغراض الاستثمار والاقتراض لأغراض الاستهلاك؛ ولما كانت فوائد الاقتراض لأغراض الاستثمار مقبولة ولا خلاف في هذه المسألة، فقد تم التمييز بين حالة الضرورة وحالة الطبيعة في الاقتراض لأغراض الاستهلاك.

ننصحك بالقراءة

آراء أخرى للأكاديميين حول فوائد البنوك

ولما وقع هذا التعارض في آراء هيئة كبار العلماء في مصالح البنوك، قال د. وأشار أحمد عمر هاشم إلى ضرورة إيداع الأموال في البنوك الإسلامية. وذلك تجنباً للشكوك والآراء التي توحي بأن الفوائد المصرفية حرام أو محرمة.

ولشيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق فتوى أخرى: هذه الفتوى تقول بأن الاسترداد البنكي محرم. وقد نشرت هذه الفتوى في كتاب “مئات فتاوى دار الإفتاء”. سنين.”

وجاءت عنه فتوى أخرى فقال: “إن الفوائد المعينة التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة فيها تعتبر من قبيل زيادة الربا وهي محرمة شرعا، ولا فرق في تحريم المعاملات. في الربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

“التيار السلفي” بالأزهر يحرم تماما أخذ الفوائد من البنوك ويمنع أستاذ الدفاع الإسلامي بجامعة الأزهر د. وقد رأى محمد بدر أن الربا حرم الله تعالى في حديث الله تعالى التالي: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعل فاسمع حرب الله ورسوله. إذا تبت، سيكون رأس مالك لك. أن لا يظلم أو يظلم.) [البقرة: 278-279].

دكتور. وأكد محمد بدر أنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية إلا في حالات الضرورة، ففي هذه الحالة يفتح حسابا بدون فوائد، وعند فتح حسابات بنكية بدون فوائد يفتح حسابا بدون فوائد. حساب بدون فوائد. وإلا فإنه ينفق هذه الفوائد على الفقراء والمساكين، أو… يتصدق بها للتخلص من المال الحرام.

وبمرور الوقت، اختلف مجلس كبار العلماء على القرار المتعلق بالمعاملات المصرفية، وفي عام 1903م أنشأت الحكومة المصرية لجنة من علماء الأزهر. وبهدف دراسة موقف الشريعة من الحوافز أو المزايا التي تقدمها البنوك في صندوق الادخار البريدي، وهو نظام خاص يقوم على هذا الشكل الجديد للادخار والاستثمار، فقد تم نشر نتيجة هذه الدراسة.

كما يتفق مفتي الديار المصرية الإمام الشيخ محمد عبده مع ما قالته الحكومة بشأن تحريم الربا. وذلك حتى لا يستغل الأغنياء حاجة الفقراء، وأكد شيخ الأزهر السابق محمود شلتوت على مشروعية الفوائد المصرفية.

أصدر مجمع الدراسات الإسلامية، الذي يعتبر أكبر مرجعية إسلامية في العالم، فتواه في 28 نوفمبر 2002، بشأن مشروعية الفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك للأشخاص الذين يستخدمون الحسابات المصرفية لأغراض الادخار أو الاستثمار. ادخار الأموال أو إيداعها في البنوك وجعل البنوك وسطاء في هذا الشأن، ويعتبر استثمارها جواز هذا الربح، وتحدد الشروط والأحكام المتفق عليها مسبقاً لهذه الفوائد من قبل العاملين في هذا العمل.

قرار بشأن الفوائد المصرفية

وإذا نظرنا في آراء هيئة العلماء الأعلى بشأن الفوائد المصرفية، يمكن القول أن الحكم في الفوائد المصرفية هو كما يلي:

  • الفوائد المصرفية محرمة بموجب الشريعة الإسلامية. لأن هذا يعتبر ربا.
  • وقد اتفق العلماء على أن هذه الزيادة في المال حرام.
  • ولا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية.
  • وإذا اضطر إلى إيداعها في البنوك الربوية فعليه أن ينفق هذا الفائض على الفقراء أو يتبرع به للجمعيات الخيرية.
  • هناك العديد من البنوك الإسلامية التي تتيح لك إيداع الأموال دون شبهة أو ربا.

تعتبر الفوائد البنكية بمثابة زيادة في قيمة الأموال المودعة في حساب العميل البنكي، وتعتبر حراماً إذا تم استخدامها لحاجات الناس أو لأغراض الاستهلاك، إلا أنها تعتبر جائزة في الحالات التالية: كوسيط في عملية إيداع هذه الأموال ويستفيد منها كليهما.