ما هي شروط فتح صيدلية لشخص غير صيدلي؟ وبما أن مشروع افتتاح صيدلية أصبح مشروعاً تجارياً يعود بربح كبير على صاحبه، فهو موضوع يطرح علامة استفهام لدى الكثير من الأشخاص الذين ليسوا خبراء في مجال الصيدلة. فهل سيتمكن من هم بصدد إنشاء صيدلية ولا يملكون المعدات الكافية من استكمال تجربتهم؟ هل هذه الأمور مسموحة بموجب القانون؟ وقد أعددنا هذا المقال لنوضح لك كل ما تريد معرفته عن هذا الموضوع.
جدول المحتويات
شروط فتح صيدلية لغير الصيادلة
من الممكن ممارسة الصيدلة وإنشاء صيدلية إذا تم اتباع قوانين وزارة الصحة، على الرغم من أنه لا يمكن الحكم على مدى إمكانية تدخل غير الخبراء في مجال آخر غير مجال خبرتهم الرئيسي. باعتباره من أهم شروط فتح صيدلية وفقاً للمواد المنصوص عليها في القانون؛
- في حالة إنشاء صيدلية، يجب التسجيل لدى نقابة الصيادلة التابعة لوزارة الصحة.
- توافر جميع المواد والأدوات المتوفرة في كل صيدلية مثل تخزين الأدوية ومستحضرات التجميل.
- تجنب تغطية الأرضية بالمواد القابلة للاشتعال.
- الصيدلية أعلى قليلاً من الأرض.
- إعداد تصميم عشوائي يوضح أبعاده الهندسية قبل البناء.
- وينبغي أن تكون جيدة التهوية، ويجب أن تتوفر الكهرباء والماء.
- أن لا تقل المسافة بين الصيدليات المجاورة عن 100 متر.
- حتى لو كان البناء خبيراً في مجاله، يمنع فتح صيدليتين في نفس الوقت.
- مساحتها 25 مترا مربعا وارتفاعها 2.6 متر.
- لا يجوز للصيدلي أو الخبير في مجاله أن ينشئ صيدلية إلا بعد مرور سنة على الأقل على تخرجه.
حكم فتح صيدلية لشخص آخر غير الصيدلي
أما عن شروط فتح صيدلية للأشخاص من غير الصيادلة أو الخبراء لمثل هذه المشاريع العلمية والتي يمكن بسهولة وفي أي وقت أن تتسبب في أضرار كثيرة ومشاكل صحية خطيرة لكل مواطن في حال تنفيذها؛ فكانت الشروط المنصوص عليها كالآتي: القانون كالآتي:
ننصحك بالقراءة
- قد يظن البعض أنه من السهل على غير الصيدلي أن يمارس الصيدلة، لكن هذه ليست الحقيقة. ولأن هناك نص في القانون يمنع بيع وشراء أي شخص غير صيدلي، فإنه يمنع أيضاً على غير الصيدلي أن يزاول مهنة الصيدلة. المشاركة مع أي متخصص في صيدلية موجودة.
- إذا انتقلت ملكية الصيدلية من الصيدلي إلى غير متخصص يعتبر العقد باطلا لأنه مخالف للقانون.
- هناك شروط خاصة لمزاولة مهنة الصيدلة ولا يجوز لأحد أن يمارس هذه المهنة إلا إذا كان مصريا الجنسية أو من دولة أخرى تسمح بمزاولة هذه المهنة.
وبعد التعرف على كافة شروط فتح صيدلية لغير الصيادلة وكذلك غير الصيادلة، يمكننا القول بكل يقين أن القانون لا يسمح لأي شخص غير الصيدلي بمزاولة هذه المهنة أو إنشاء وتشغيل صيدلية. أما القيام بخلاف ذلك فهو باطل ومخالفة للقانون.
عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص
القانون مذكور بتسع مواد تتضمن عقوبات إنشاء صيدلية غير مرخصة وانتحال اسم صيدلي بالغش ومزاولة مهنة الصيدلة على غير الخبراء ويمكننا التعرف على نصوصها. المقالات على السطور التالية:
- المادة 78: وجاء في المادة أنه سيتم الحكم على الشخص بالسجن لمدة سنتين مع غرامة لا تقل عن 200 ليرة، ويعاقب الصيدلاني الذي يشير إلى الاسم لمخالفته القانون ويحكم عليه بإغلاق الصيدلية. ويتم رفض الترخيص المصرح به.
- المادة 79: وهذه هي العقوبات المنصوص عليها في المادة 78.
- المادة 80: اعتمادًا على الضرر، من المتوقع فرض غرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 ليرة والحكم بالسجن لمدة عام واحد. وتطبق هذه العقوبة أيضًا على الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صيدليات دون تصريح أو ترخيص ويتسببون في إغلاق الصيدلية. وسيعاقبون بغرامة قضائية تتراوح بين 1000 إلى 5000 ليرة، وبحسب التعويض فإن هؤلاء الأشخاص قاموا بإنشاء صيدلية من أجل القيام بنشاط صناعي آخر، إضافة إلى أن المؤسسة غير مرخصة. سيتم إغلاق الصيدليات لمدة عام تقريبًا.
- المادة 81: ومن المتوقع أنه إذا كان الشخص يتاجر أو يبيع أدوية طبية لا تسمح وزارة الصحة باستخدامها أو الاتجار بها، فسيتم معاقبة الشخص بغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف ليرة. وإذا أغلقت أمامه الصيدلية حكم عليه بإغلاق الصيدلية لمدة من ثلاثة أشهر إلى سنة.
- المادة 82: وفي حال مخالفة أي من القوانين الصادرة عن وزارة الصحة تكون العقوبة غرامة قدرها عشرة ليرات يمكن مضاعفة قيمتها حسب حجم الضرر.
- المادة 83: يذكر أن جميع أنواع الأدوية سواء المحلية أو المستوردة ممنوعة في الخارج، ويجب الحرص على الالتزام بالقواعد المعتمدة من وزارة الصحة، وفي حالة عدم اتباعها سيتم فرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامات الإدارية. فرضت. ستكون هناك غرامة قدرها 500 ليرة وقد تصل إلى 1000 ليرة.
- المادة 85: ويحدد نطاق تطبيق أحكام قانون الصيادلة فيما يتعلق بالمديرين أو المساعدين، ويتولى الأمر مفتشو الصيدلة التابعون لوزارة الصحة العامة وكل من يهمه الأمر.
ينبغي للمرء أن يفعل دائمًا ما يفهمه، لأنك إذا فعلت خلاف ذلك، فسوف تعرض نفسك لمشاكل كثيرة، أهمها الإجراءات القانونية.