يعتبر الاحتيال، سواء كان فادحا أو صغيرا، أحد المواضيع التي يتابعها المشتغلون بالمعاملات التجارية الخاصة التي تتم على نطاق استثنائي وفي ظروف تختلف عن المعاملات العادية. يعتبر الاحتيال بشكل عام خطيئة لأنه أحد أشكال الغبن في البيع والشراء وهو من أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً في المعاملات المالية.

مفهوم الظلم الفادح في القانون والشريعة

والغش في اللغة مفهوم مشتق من الغش في البيع والشراء، ويقال إن كلمة الغش تعني تخفيض السعر أو تغيره. وفي الفقه هو عقد الاستبدال غير المستوفي للقيمة.

ومن الناحية القانونية، فإن عدم العدالة هو مفهوم يشير إلى عدم التشابه بين السلعة التي يقدمها الطرف المتعاقد وقيمتها الحقيقية وفقا لما يقدمه لها أحد الأطراف المتعاقدة الأخرى في نفس السوق.

  • العلاقة بين الظلم والاحتيال: ويرتبط ذلك بمجموعة المعاملات القانونية المذكورة في قوانين بعض الدول مثل الإمارات والعراق والأردن، حيث يدخل مصطلح الاحتيال وغالباً ما يظهر في القانون.
العلاقة بين الظلم والاستغلال الاستغلال هو مصطلح يستخدم في كثير من الأحيان في القانون الغربي

ويرجع ذلك إلى وجود الطرف الأضعف في العقد الذي يضطر إلى قبول الظلم

كما أنها مدرجة في القوانين العربية.

المناطق ذات الانحراف فالظلم ذو طبيعة مادية لا يمكن التحقق منها ونقلها إلى الواقع

إلا من خلال اتفاق بين الطرفين يقضي ببيع شيء أو مبادلة شيء بآخر.

إن الربط بين الظلم والاحتيال والاستغلال هو تدرج لمفهوم الظلم من المجال الاقتصادي والمادي إلى الشخصية الشخصية، وهو ما لم يتناوله القانون السعودي بشكل واضح.

وبذلك يصل الظلم إلى العقود المحتملة مثل الضمان الاجتماعي، وكذلك التبرعات، وهو ما يظهر الظلم في التطبيق.

شروط احتيالية في العقد

ومن خلال دراسة مصطلحاته يمكننا الرد على عمليات الاحتيال الخطيرة والها، لأنه عند التعرض للاحتيال المالي والتلاعب الناتج عن الاحتيال، يكون القضاء في صف الشخص المحتال الذي يرفع الدعوى، ومن المصطلحات:

  • يجب أن يكون العقد محل خلاف بين الطرفين، حيث يجب على الطرفين اتباع قوانين العقد المبرم، ما لم يكن النزاع بالطبع في عقد أحادي.
  • يجب أن يكون العقد بصيغته التقليدية وليس بصيغة المزاد أو المناقصة.
  • إن تضمين المدة المحددة للتعهد من النقاط المهمة التي يكون فيها العقد صحيحاً، فإذا زاد العقد على خمس سنوات كان العقد فاحشاً.
  • يحق للمدعي إلغاء الطلب أو تعديله إذا ثبت حدوث الاحتيال، وذلك عن طريق المحكمة.

أسباب رفض دعوى الاحتيال

وفي كثير من الأحوال يكون المدعي عاجزاً، وتقرر المحكمة في النهاية أنه لم يظلم، وهناك مجموعة من الشروط والأسس لقبول الدعاوى معروفة.

  • ومن أسباب إسقاط الدعوى التردد والتأخر في رفعها، وفي كثير من الأحوال تنتهي الظلم بالتقادم.
  • ترفض دعوى الظلم بعد مرور 15 سنة على إبرام الاتفاقية وإبرامها، ولا يجوز الاعتراض بعد ذلك.
  • إذا كان الاحتيال قضية مرفوعة من الجهات الرسمية، فسيتم رفض الدعوى بعد مرور عام على إبرام الاتفاق.
  • ويتوقف تطبيق المحاكمة والاتفاق إذا تم إبرام الاتفاق بدون الأهلية القانونية الكاملة أو إذا كانت لديهم عقبات شخصية أو قانونية للدخول في الاتفاق. ويتم تحديد فترة التقادم من تاريخ الانضمام أو الوفاة، وهو سنة واحدة.

الظلم في الفقه الإسلامي

الاحتيال بمعناه المعتدل يعني أن البائع يستفيد بشكل غير عادل من المنتج الذي يبيعه، فيرتفع سعره على المشتري، وتقل تكلفته على البائع.

الظلم أمر غير مقبول بالتأكيد في الشريعة الإسلامية، ومن الناحية القانونية، يتخذ القانون السعودي الفقه الإسلامي أحد مراجعه الأصلية في التشريع.

هناك في الفقه الإسلامي نوعان من الظلم، لا يختلفان في النوع بل في الكم، فهو إما ظلم صغير أو ظلم جسيم. ومن صور الظلم الأصغر الغش الذي لا يترتب عليه شيء جوهري.

وما كان فاحشا فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

«من غشنا فليس منا».

وبحسب ما جاء في تصنيف الفقهاء فإن الظلم الفادح يبدأ عند ثلث المزايدة على ثمن السلعة، وفريق آخر يعتبره السدس، وفريق آخر يقدره بالعشر.

والذي يغلب على هذه الآراء هو ما هو متاح للمتخصصين وذوي الخبرة في تقدير الحد والسعر السوقي للبضاعة، التي يتحول بها الاحتيال من البسيط إلى الجسيم. المعرفة والموافقة.

فالتدليس بجهل المشتري حرام، لقول الله تعالى:

“يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن رضاكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله مثلكم رحيم.”

الظلم على أساس العلم هو نتيجة الاحتكار وبيع السلعة الرخيصة في وقت الشدة بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، وذلك عندما يكون البائع مسيطراً على الشيء الخاص به، ولا يكون مجبراً على ذلك، بل هل يسعى للربح.

فإذا علم المشتري مدى ظلم هذا البيع واكتفى به، فقد أحسن وأحسن إلى البائع، ولا إشكال في الإسراف والإسراف، وهو معلوم في البيوع، كما قال الرسول. قال:

“كل معروف صدقة”.

آثار الغش المحرم معروفة، والنوع الثالث من الغش هو ما يخرج عن العرف، فيكون له الخيار بين الإلغاء أو التوقيع، ويقول صاحب غير المسؤول إنه يجهل القيمة من البضائع.

عناصر الظلم في الشريعة الإسلامية

من الممكن أن تحدث عمليات احتيال فاحشة أثناء المعاملات المالية والتجارة التقليدية، حيث تحدث بين البائع والمشتري الذين يتعرضون للغش في سعر السلعة دون علمهم.

التنفيذ في القانون السعودي يقع على عاتق أي تاجر يقوم بذلك، مع العلم بسعر السلعة الأصلية في السوق، ويحدث في حالة قيام المشتري برفع دعوى قضائية على البائع، كما يضع عملية البيع والشراء في مكانها الصحيح. نفس فئة البيع بالتراضي ما لم يقدم المشتري شكوى.

وينقسم الظلم في أحكام الشريعة الإسلامية إلى صغير وجسيم، ويحدث القدر الأقل منه في العقود المبرمة التي لا تتأثر بالعقد من الناحية القانونية.

وفي حالة الظلم الجسيم فإنه عندما ينكشف يؤدي إلى فسخ العقد وإبطاله وتعديله أحيانا بناء على تقرير المحكمة مما يؤدي إلى استعادة قانون العقد بعد أن زالت جوانب الظلم الجسيم فيه. مستبعد.

الغش هو حالات العقود المشتملة على تافهات لها أثر سلبي على العقود التجارية، ومن أمثلة ذلك: عقود البيع والشراء مع المرضى المحتضرين، وعقود بيع أموال المضاربة من قبل صاحب المال، وعقود بيع الأموال. المريض حتى يسدد ديونه.

في الحالات الأولى، يجب إلغاء العقد ويجب أن يُطلب من البائع تعديل العقد ليتوافق مع النسبة الصغيرة المطبقة من الاحتيال.

ويمكننا تكوين فهم واضح لمسألة الظلم الفادح في القانون السعودي من خلال دراسة شروط وتفاصيل تطبيق القانون، والتي ترتكز على مجموعة من المبادئ والأسس.