بحسب مكتب أعمال المملكة العربية فإن هناك مجموعة من المبادئ والشروط التي في حال استيفائها تمكنه من اكتساب صفة التاجر في القانون السعودي، ومن هنا يحق له ممارسة الأعمال التجارية مع التاجر وحقوقه الطبيعية، والتاجر في القانون السعودي أو القانون العربي عموماً هو شخص يقوم بتبادل البضائع.

أساسيات الحصول على حالة التداول

ويمكن الإجابة على السؤال: ما هي شروط الحصول على وضع التداول في النظام السعودي؟ وذلك من خلال عدة نقاط مهمة:

1- يعمل في التجارة

ويشترط أن يكون المتقدم عاملاً في الحرفة ويعتمد عليها في كسب عيشه، فيجب عليه أن يخصص لها الكثير من جهده وطاقته حتى يصبح عمله منتظماً في عمل محدد يقوم به لمصدر. من الدخل بالنسبة له.

يجب أن يعتاد المتداول على تكرار التداول. التكرار هنا يعني الاحترافية في التعاملات وليس عدد محدد من عمليات البيع والشراء.

قد يكون المتقدم عاملاً يقوم بشراء وبيع القطن خلال موسم القطن كل عام، ولذلك يمكن استيفاء شرط الاحتراف عند تكرار هذه العملية أكثر من مرة خلال سنوات متتالية.

يمكن لمالك أي متجر الحصول على حالة التاجر منذ بداية عمليات المتجر، بغض النظر عن المنطقة التجارية التي يعمل فيها هذا المتجر.

2- شرط استقلال هوية التاجر

يكتسب مقدم الطلب صفة التاجر إذا كانت تجارته تتم باسمه فقط ولحسابه الخاص، فيكون صاحب العمل، وتقع عليه الخسائر حتى لو حدثت. وفي جميع الأحوال فهو المسؤول الأول والأخير عن التجارة المنسوبة إليه.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يعملون في مهام تجارية مؤقتة لا يمنحون صفة التاجر، مثل الوسطاء، ولا أولئك الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع المتداول، حيث أنهم موظفون وليسوا تجارًا مستقلين.

كما أن مدير الشركات ذات التوجه التجاري مرتبط بالتجار بشرط أن يكون شريكا في الملكية ليحصل على صفة التاجر، فهو بالتالي مسؤول بالتضامن ولا يقتصر على حصته في الشركة.

ولا يكتسب الشريك في أسهم شركة أو الشريك المباشر في شركة هذه الصفة باسمه، ناهيك عن أنه يمارس التجارة باسم الشركة وليس باسمه الخاص.

3- شروط الأهلية والصلاحية

قد يبدو أن شرط الأهلية أمر بديهي يمكننا الامتناع عن ذكره، لكن لا بد من الإشارة مرة أخرى إلى أن الأهلية التجارية مرتبطة بالقدرة القانونية على التصرف في العقار الذي يبيعه وامتلاكه بشكل قانوني.

عندما يشرف غير المالك على بيع العقار، فهو لا يعتبر تاجراً بموجب القانون السعودي، ويجب أن يكون له الحق القانوني في التصرف في البضائع.

4- الأهلية العامة بموجب القانون السعودي

يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وهو السن القانوني في المملكة العربية السعودية، أن يمارس التجارة بالمعنى المحدد له شرعاً، ويتم ذلك بالحصول على إذن الولي أو الوصي، لكنه لا يحصل على حالة التاجر حتى يبلغ الثامنة عشرة.

التزامات البائع بموجب القانون السعودي

هناك مجموعة من الالتزامات، من خلال الإجابة عليها سنفهم أسباب السؤال: ما هي شروط الحصول على صفة التاجر في النظام السعودي؟ ونذكر أدناه الالتزامات التي يفرضها القانون السعودي على التاجر.

  • إدارة دفتر التداول: يعتبر دفتر التداول وسيلة المتداول للتحقق من وضعه المالي، وبحسب مفهوم الأسواق المالية تؤدي دفاتر التداول نفس وظيفة القوائم السنوية التي تصدر بصيغة سنوية ونصف سنوية وغيرها. يستطيع المتداول معرفة اتجاه تجارته ومستويات الربح والخسارة التي يحققها.
  • تحديد العوامل: في حالة وفاة المالك أو إفلاسه، سيكون على علم بعوامل المسؤولية والوضع القانوني للعقار.
  • دفع الرسوم والضرائب: البائع مسؤول عن دفع جميع التخفيضات الضريبية المفروضة على المشروع، بما في ذلك المسؤولية عن جميع الالتزامات المالية والخسائر المحتملة الناشئة عن التجارة.
  • التسجيل في السجل التجاري: يجب أن يكون لدى التاجر سجل تجاري خاص به يحتوي على الرقم التسلسلي واسم الشركة التي يعرف مركزها المالي، والموجود في حساب يودع في الاسم التجاري للشركة.
  • إدارة مخاطر المشروع: يجب على رائد الأعمال اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة من خلال وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر التجارية من احتمال الانهيار أو الركود لأسباب فنية واقتصادية تتعلق بالتجارة، بالإضافة إلى أنه يتأكد من سلامة معدات المشروع والمرافق، على ما قد تكون عليه.
  • تطبيق المعايير القانونية: يقوم البائع بتطبيق كافة القواعد التنظيمية الموجودة في قوانين المملكة، مثل الأنظمة والمعايير المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء إذا كان مشروعاً غذائياً وغيرها.

مفهوم التداول الاحترافي

في القانون السعودي يشترط تكرار العمل لكي يدخل الشخص في صفة التاجر ومن شروط التكرار أن يكون مبنيا على حرفة، ومن خلال توضيح مفهوم الاحتراف يمكننا الإجابة على السؤال : ما هي شروط الحصول على صفة التاجر في النظام السعودي؟

الاحتراف هو توجيه نشاط معتاد لتحقيق هدف محدد، ويتم ذلك في المقام الأول من خلال تكريس نشاط الفرد للمهنة وكسب المال منها.

ويمكن أن ندرج القطاعات التالية كأحد أشكال التجارة الحديثة التي تتوافق مع المعايير الفقهية لمكانة التاجر: العمل في المشاريع الخدمية وشركات التوزيع والإنتاج بشكل عام.

عندما يشترط القانون السعودي أن يكون صاحب صفة التداول متفرغًا لتحقيق الربح من الأنشطة التجارية، فإن ذلك لا يمنع التاجر من ممارسة أنشطة أخرى سواء كانت مدنية أو غير تجارية.

ومثال على ذلك المزارع الذي يعمل بالإضافة إلى مهنته الأصلية في نشاط صناعي، وهنا يكون للمزارع وضع أصيل كتاجر، وبالإضافة إلى ذلك فهو عامل أو يعمل في نشاط إنتاجي.

هناك فئات معينة من المجتمع تتعارض أنشطتها التجارية مع مهنتها الأصلية، كالطب والمحاماة. إنهم يحتاجون إلى المزيد من الجهد في مجال ما بسبب مسؤولياتهم المهنية التي تمنعهم من التمتع بهذه الصفة، لذلك تنطبق عليهم شروط معينة خاصة بهم.

ويجوز للشخص الذي يتولى مسؤوليات مهنية أخرى أن يكتسب صفة التاجر ويمارس التجارة كلما أمكن ذلك، لكنه يتعرض دائما لعقوبات تأديبية عندما يثبت أن ممارسة مهنته الأصلية تتعارض مع مهنته.

مفهوم التاجر المتستر

عندما يتم التداول تحت اسم، يكتسب الممارس صفة التاجر رغم كونه متنكراً من الناحية القانونية، حيث يتحمل خسائر ومنافع الأرباح بدلاً من الشخص الوهمي.

ولا يختلف الفقه في هذا الأمر، لأن الشخص الظاهر الذي يملك الاسم المستعار لا يقوم بعمل تجاري ولا يدير المخاطر وقواعد السلامة الخاصة بالمشروع، وبالتالي لا مسؤولية عليه ما لم يفعل. انتحال هوية شخص آخر دون موافقته.

الاختلافات في مفهوم التاجر

شخص قانوني مثل الدولة والشركة، لديهم وجود اسمي ولكن من دون ممثل واحد

حيث تقوم إدارة الشركة بممارسة الأنشطة التجارية من خلال الإدارة

وبالتالي فإن لها طابع تجاري.

حرفي ولا يصنفون كتجار، فهم يمارسون حرفة صغيرة حسب القانون

والسعودي لا يصنف تاجرا، لأنه يبيع الإنتاج الشخصي وليس البضائع.

طاقم عمل لا يمكننا أن ننسب حالة التاجر إلى كل موظف في المتجر

لأنهم لا يديرون موارد المتجر بشكل رسمي أو فعال.

الشركات والشركات المساهمة أولئك الذين يعملون في العمل التجاري ولكن للشركة

وبذلك يتم إثبات الوضع التجاري للكيان القانوني وهو الشركة

ولكن من دون مديري شؤون الموظفين.

من خلال الإجابة: ما هي شروط الحصول على صفة التداول؟ ويمكننا أن نصل إلى صورة واضحة عن القانون التجاري ومفهومه في المملكة والذي يقوم على مصطلحاته.