وتتمثل عصيان الزوجة في مخالفة ما يأمرها زوجها به ثم مخالفة أوامره بأي شكل من الأشكال، وهو أمر يكرهه ويحرمه الدين الإسلامي، حيث جاء قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجبه إلى ما تقضي به الشريعة الإسلامية في مثل هذه الحالات في إطار مراعاة حقوق الطرفين ومن ثم الحفاظ على التواصل بين الطرفين قدر الإمكان.
جدول المحتويات
عقوبة الزوجة العاقه في القانون الاماراتي
وينص القانون الإماراتي على حرمان الزوجة من النفقة التي تحصل عليها من زوجها في حال ثبوت عقوقها، وذلك وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية.
- يقع الطلاق بعد ثبوت معصية الزوجة عن طريق الزوج أو من ينوب عنه أو وكيله رسميا أمام المحكمة.
- تقترح المحكمة أولاً التسوية بين الطرفين، فإذا تمت التسوية ثبت ذلك أمام المحكمة ثم تلغي المحكمة حكم الطلاق.
- وفي حالة عدم إمكانية المصالحة وكان سوء معاملة الزوج والزوجة حينها هو سبب الانفصال، فقد أوصت المحكمة في ذلك الوقت بأن يطلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا ثم يدفع بعد ذلك نفقة مناسبة للزوج بالإضافة إلى ذلك. لحقوق الزوجة الموقعة.
- وفي حالة أن الطلب مقدم من الزوجة والزوج وحدث الإيذاء من جانب الزوجة، تلتزم الزوجة بدفع مساهمة مناسبة للزوجة نتيجة الطلاق.
؟
حالة عصيان الزوجة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
وفي سياق توضيح عقوبة الزوجة العاقّة في القانون الإماراتي، هناك بعض الحالات التي تثبت حالة الزوجة العاقّة بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- في حالة تنازل الزوجة عن زوجها دون عذر مشروع.
- إذا رفضت الزوجة الانتقال من منزلها إلى منزل آخر مع زوجها.
- وكذلك إذا خرجت الزوجة من البيت بدون عذر شرعي وجب ذلك.
- في حالة امتناع الزوجة عن ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها دون سبب مشروع.
- إذا صدر حكم قضائي بتقييد حرية الزوجة في غير حق الزوج.
حق الزوجة في مغادرة المنزل بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة
وبما أن خروج الزوجة من منزلها يعد من حالات عصيان الزوجة في القانون الإماراتي، فإن هناك ظروف معينة يسمح فيها قانون الأحوال الشخصية للزوجة بالخروج.
- في حالة خروج الزوجة من منزلها بموجب مرسوم قانوني أو عرف يقضي بخروجها من المنزل في ذلك الوقت، فلن تخضع لعقوبة الزوجة العاصية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
- إذا تركت منزل الزوجية للعمل، وهو ما يفعله الزوج، وقد وافق على العمل لدى زوجته من قبل.
شاهد
إن طاعة الزوجة لزوجها من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي اتبعه قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العصيان. حفاظاً على حقوق الطرفين في كل الأحوال.