متى تفقد المطلقة حقها في العيش في العراق؟ ما هي المدة التي يجب على الزوج خلالها توفير السكن لزوجته السابقة في العراق؟ لقد وضع القانون العراقي بعض القوانين المتعلقة بحق المرأة المطلقة في تملك مسكنها الخاص، لذا سنقدم لكم إجابة السؤال: متى ينتهي حق المرأة المطلقة في السكن في العراق؟
جدول المحتويات
متى تفقد المطلقة حقها في العيش في العراق؟؟
وينص القانون العراقي على أنه يجب على الزوج توفير السكن المناسب للمطلقة. وقد صدر هذا القانون لحماية المرأة المطلقة من التشرد أو الضياع، خاصة في ظل وجود أطفال في سن الحضانة. ويجب على الزوج الالتزام بالشروط، ويحدد القانون القانون والقانون يفرض التزامات على الزوج. الحكومة العراقية توفر السكن للمطلقات لمدة 3 سنوات.
أما جواب السؤال: متى ينتهي حق المطلقة السكني في العراق؟ نظم التشريع بعض الحالات التي قد ينتهي فيها حق المرأة في السكن الخاص، ويمكننا تحديد هذه الحالات من خلال النقاط التالية:
- إذا كان سبب الطلاق خيانة الزوجة لزوجها أو عصيانه.
- إذا أرادت زوجته الطلاق.
- إذا تم الطلاق نتيجة لرضا الزوج بالطلاق.
- إذا كان للزوجة منزل مستقل أو شقة خاصة بها.
شروط حصول المطلقة على السكن في العراق
بعد الإجابة على سؤال متى تفقد المطلقة حقها في السكن في العراق، من المفيد مناقشة الشروط المطلوبة لحصول المطلقة على السكن في العراق، لأن قانون الأحوال المدنية قد حدد بعض الشروط التي يجب توافرها في العراق. أمر الزوج بتوفير السكن الخاص لزوجته السابقة وتتلخص الشروط التي يمكن بموجبها للمطلقة شراء منزل في العراق فيما يلي:
- ولا يجوز للمطلقة أن تؤجر المسكن المخصص لها كله أو بعضه.
- ولا يعيش معه أحد سوى الأطفال الذين هم في حضانته.
- عدم إحداث أي ضرر للشقة أو المسكن بخلاف الأضرار التي قد تنجم عن الاستخدام العادي.
- ويستثنى من ذلك في الحالة الثانية إذا لم يكن للمطلقة ابنة بلغت سن الحضانة.
الطلاق في القانون العراقي
ننصحك بالقراءة
الطلاق في القانون العراقي هو انتهاء استمرار الزواج بين الزوج والزوجة أو قيام المرأة بتعيين من ينوب عنها، وقد حدد القانون العراقي بعض الأسباب التي تمنع وقوع أنواع الطلاق المختلفة. وفي جوابنا على سؤال متى ينتهي حق المرأة المطلقة في الإقامة في العراق، لا بد أن نتعرف على الطلاق في القانون العراقي وأسباب منع الطلاق.
هناك حالات لا يتم فيها الطلاق حتى في صورته التقليدية، وقد تكون هذه الحالات على النحو التالي:
- إذا كان الزوج سكراناً أو مجنوناً أو عشوائياً أو غاضباً أو مريضاً أو كبيراً في السن.
- وإذا كان الزوج في مرض شديد ومات بهذا المرض وهو مريض، ترثه زوجته.
- لا يسري الطلاق المشروط على الزوج أو الموظف المحلف.
ينص القانون العراقي على أنه يجب على الشخص الذي يريد الحصول على الطلاق أن يرفع دعوى قضائية ويحصل على قرار بالطلاق في المحكمة الشرعية، إلا أن هناك نوعين من الطلاق في القانون العراقي ونعرض نوعي الطلاق على النحو التالي:
1- الطلاق التعسفي
ويحدث هذا النوع عندما يطلق الزوج زوجته، وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمرأة نتيجة هذا الطلاق، تمكنت المحكمة من تحديد أن الزوج أساء معاملة زوجته عند إتمام الطلاق. وقضت المحكمة على الزوج، بالإضافة إلى حقوقه الثابتة الأخرى، بدفع تعويض لزوجته بما يتناسب مع حالته المالية ودرجة الإيذاء لمدة عامين.
2- الانفصال القضائي
وبينما يمكن لأي من الزوجين طلب هذا النوع من الطلاق، فقد نص القانون أيضًا على بعض الأسباب التي يمكن من أجلها لأحد الزوجين طلب الانفصال القضائي، وتقتصر هذه الأسباب على ما يلي:
- إذا قام أحد الزوجين بإيذاء الطرف الآخر أو الأبناء ولم يكن من الممكن استمرار الحياة الزوجية معه، بما في ذلك الإدمان أو القمار في منزل الزوجية.
- في حالة الخيانة أو اللواط من قبل أي طرف.
- إذا تم عقد الزواج قبل بلوغ أحد الزوجين الثامنة عشرة من عمره ولم يوافق القاضي على الزواج.
- إذا تزوج الزوج بامرأة ثانية دون إذن المحكمة.
- هجر الزوج زوجته بدون عذر شرعي لمدة سنتين أو أكثر.
- إذا لم يرغب الزوج بزوجته التي لم يتزوجها خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج.
- إذا كان الزوج عاقراً أو أصبح عاقراً بعد الزواج ولكن لم يكن له أطفال مع زوجها، فيمكن للمرأة أن تطلب الطلاق.
- إذا أثبتت المرأة أن زوجها مصاب بمرض جسدي أو عقلي وغير قادر على القيام بواجباته الزوجية.
- إذا اكتشفت المرأة، بعد الزواج، أن زوجها مصاب بمرض لا تستطيع الشفاء منه، كالجذام أو السل أو الجنون.
- وإذا امتنع الزوج عن إنفاق المال على زوجته بدون عذر، جاز له ذلك.
- إذا كان الزوج يقيم خارج الدولة بسبب جنسيته في دولة أخرى وقد مضى على خروجه من البلاد أكثر من 3 سنوات بسبب عدم قدرته على العودة.
- إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة الممنوحة له رغم مرور 60 يوما على طلب التحصيل.
تختلف قوانين الطلاق من بلد إلى آخر، وفي دولة العراق وضعت بعض القوانين القانونية بحسب كيفية حدوث الطلاق، بغض النظر عما إذا كانت الدعوى مرفوعة من قبل الزوج أو الزوجة.