هل البيتكوين قانوني في مصر؟ ما هي عواقب استخدام هذا؟ انتشرت العملات الرقمية بشكل كبير منذ إنشائها والاعتراف بها في المحافظات المصرية.
على الرغم من مخاطرها وكونها عملة مجهولة المصدر، إلا أن الطلب عليها في تزايد مستمر، لذلك سنتناول هنا إجابة سؤال: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر؟
جدول المحتويات
هل البيتكوين قانوني في مصر؟
عملة البيتكوين هي إحدى العملات الرقمية التي أطلقها ساتوشي ناكاموتو عام 2008 وتحسنت بمرور الوقت حتى وصلت إلى قيمة 4200 دولار للعملة الواحدة، فهل عملة البيتكوين قانونية في مصر؟
نشر البنك المركزي المصري قرارا نهائيا بتجريم التعامل بعملات البيتكوين في مصر، وهو أحد القرارات الهامة المتخذة في البلاد، كما تضمن القرار عقوبات مشددة على من يخالف هذا القانون.
وينص القانون المصري رقم 196 الصادر عام 2020 على أنه “يحظر إصدار أو تداول أو ترويج العملات المشفرة أو العملات الإلكترونية أو إنشاء منصات تتضمن تداولها وكافة الأنشطة المتعلقة بها”.
وهذا النص الذي يعتبر نصًا قانونيًا ورسميًا “دون الحصول على ترخيص وإذن وفقًا للقواعد والإجراءات التي يطلبها مجلس إدارة البنك المركزي”، يتساءل “هل عملة البيتكوين قانونية في مصر؟”
نص القانون الذي سيلغي عملة البيتكوين في مصر
أصدر البنك المركزي الدولي قرارًا بمنع التعامل بعملات البيتكوين أو حتى ترويجها والمشاركة فيها، وذلك وفقًا للقانون رقم 196 المادة 206 من قوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي. لا ينبغي إنشاء منصات للتداول بهذه العملات حتى الآن.
وجاء هذا القرار في مصلحة الاقتصاد الدولي، حيث أدى استخدام هذه العملات الرقمية إلى العديد من المخاطر العالمية، ولم تقتصر مخاطرها على مصر فحسب، بل شملت الدول الأجنبية بدرجة أكبر.
عقوبة مخالفة قانون البنك المركزي رقم 196
تجدر الإشارة إلى أنه بعد التعرف على إجابة سؤال ما إذا كانت عملة البيتكوين قانونية في مصر، تجدر الإشارة إلى أنه كما ورد في نص القانون رقم 196، فإن هناك عقوبات تؤثر سلبًا على من يتعامل بهذه العملات الرقمية . وفقًا للمادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إذا تم القبض على أي من الذين يقومون أو يروجون لهذه المعاملات بالبيتكوين وأصحاب المنصات التي تتاجر بها، فسيتم تطبيق إحدى العقوبات التالية. سيتم تطبيق:
- السجن إذا تم القبض على شخص يتاجر أو يبيع هذه العملات
- يجوز الحكم على أي شخص يستخدم عملة البيتكوين في مصر بدفع غرامة قدرها مليون جنيه مصري، بحد أقصى 10 ملايين جنيه مصري، بدلاً من السجن.
عقوبة إعادة استخدام البيتكوين في مصر
وهنا نود توضيح نقطة مهمة في إجابة سؤال هل عملة البيتكوين قانونية في مصر؛ بمعنى آخر، فإن العقوبة المنصوص عليها في قانون البنك المركزي لا تشمل فقط أولئك الذين يستخدمون العملة، ولكن أيضًا أولئك الذين يستخدمون البيتكوين. وبعد إلقاء القبض عليه ومعاقبته بالعقوبة اللازمة، يمكنه العودة لاستخدامها أو المتاجرة بها.
وينص القانون رقم 196 لسنة 2020م على أنه إذا خالف أي شخص أحد أحكام هذا القانون أو عاد إلى تداول البيتكوين من خلال الانخراط بشكل مباشر في إنشاء منصات للأنشطة الإلكترونية، فسيتم سجنه ودفع الغرامة مرة أخرى.
ننصحك بالقراءة
خطورة استخدام النقود الورقية
وأوضح البنك المركزي أن السبب وراء صدور قانون حظر استخدام البيتكوين في مصر يرجع إلى المخاطر التي خلقها تداول هذه العملات على مر السنين على الجمهور وليس الدولة.
تم طرح هذه العملات التي شهدت تقلبات في الأسعار منذ إصدارها، لأول مرة في عام 2008 بسعر 0.003 سنت فقط، ولكن مع مرور الوقت ارتفع سعر هذه العملة إلى 4200 دولار للعملة الواحدة في عام 2017.
وفي عامنا المنتهي 2022 بلغ سعر تلك العملة ما يقارب 41 ألف دولار! وعليه، رأى البنك المركزي أن استخدام هذه العملات الرقمية المشفرة سيضر بالناس ويؤدي إلى خسائر فادحة.
وغني عن القول أنها لا تخضع للرقابة من قبل البنك المركزي أو الجهات الحكومية، حيث أن هذه الزيادات في الأسعار مبالغ فيها للغاية وتغيير قيمها مع مرور الوقت سيؤدي إلى خسارة كبيرة عندما تنخفض تلك الأسعار مرة أخرى. لا يمكن الوثوق به أو الوثوق به.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عملة البيتكوين من تلك العملات التي ليس لها أي وجود مادي ملموس حيث لا تتم إدارتها من قبل جهة رسمية أو معترف بها، وجميع المعاملات فيها تتم من خلال مستخدمي المنصة، مما يجعلها خالية من الأمان. بجانب العملة الرسمية لمصر المعترف بها من قبل البنك المركزي.
سبب حظر التجارة الدولية بالعملات الرقمية
وأثناء الحديث عن إجابة سؤال: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، تجدر الإشارة إلى أن التداول بالعملات الرقمية المشفرة ليس محظورًا في مصر فقط، فهي من بين العملات الرقمية المشفرة في جميع الدول، وأسباب الحظر هي مبين في النقاط التالية:
- يؤدي التداول بالعملات الرقمية إلى زيادة الأرباح بشكل كبير وسريع؛ وهذا أيضًا غير قانوني ويسبب الجدل.
- أسعار العملات الرقمية ترتفع بشكل كبير وغريب.
- التعامل بالبيتكوين يرفع سعره في السوق الإلكتروني إلى عشرات الملايين.
- تشهد أسعار العملات الرقمية بيتكوين تقلبًا، مما يتسبب في خسارة العديد من المستثمرين، مما يؤدي إلى خسائر عالمية فادحة.
- تعتبر عملة البيتكوين من العملات التي لا تعترف بها أي جهة حكومية وليس لها إدارة رسمية خاصة بها.
شروط استخدام البيتكوين في مصر
“هل البيتكوين قانوني في مصر؟” وبعد التعرف على إجابة السؤال تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد أصدر قانونًا جديدًا بشأن إمكانية استخدام البيتكوين في مصر. قرار يسمح بتداولها في حالات معينة مثل:
- يجب أن يكون لدى الشخص الذي يتعامل بعملات البيتكوين جميع الأوراق المتعلقة باستخدام العملات.
- يجب أن يكون البنك المركزي مسؤولاً عن تنظيم القوانين والقواعد المتعلقة بالعملات الرقمية وتجارتها أو التجارة بها.
ما هي العملات الرسمية في مصر؟
أما عن إجابة سؤال: هل عملة البيتكوين قانونية في مصر، تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أشاد بكون العملات الرسمية التي يقتصر بها التعامل المادي والتجاري داخل الحدود المصرية العربية هي عملات رسمية معترف بها.
وتشمل العملات الرسمية المسموح تداولها العملات المعدنية والعملات الورقية، وأكد ذلك في قراره عند منع عملة البيتكوين، محذراً أصحاب الأعمال والمتداولين في الأسواق التجارية المصرية من التعامل بأي عملات أخرى غير رسمية.
وأوضح البنك المركزي أنه يسمح فقط بالعملات الرسمية في مصر، وحذر من التعامل أو التداول في عملة البيتكوين وإنشاء منصات إلكترونية خاصة بها.